افزایش چشمگیر ارفاقات قانونی در دادگستری سمنان

مدیریت هوشمندانه و هدفمند جمعیت کیفری به‌عنوان یکی از اولویت‌های اساسی نظام قضایی کشور، همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضاییه بوده است. این رویکرد بر کاهش ورودی غیرضرور به زندان‌ها و حرکت به‌سوی سیاست‌های اصلاح‌گرایانه و بازپرورانه، به‌ویژه در قبال مجرمان کم‌خطر، تأکید دارد.

در همین راستا، دادگستری استان سمنان با تکیه بر سیاست‌های کلان قضایی و اجرای دقیق سند تحول و تعالی قضایی، مسیر اصلاح رفتار مجرمان، صیانت از حقوق شهروندی و کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از حبس را به‌صورت عملیاتی دنبال کرده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدصادق اکبری، رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با اشاره به ضرورت گذار از رویکرد صرفاً تنبیهی به اصلاح‌محوری گفت: سیاست‌گذاری دستگاه قضایی استان مبتنی بر استفاده هوشمندانه از نهادهای ارفاقی و مجازات‌های جایگزین حبس است؛ رویکردی که اصلاح رفتار مجرمان و ارتقای حقوق شهروندی را همزمان دنبال می‌کند.

وی با بیان اینکه حبس همواره کارآمدترین پاسخ کیفری، به‌ویژه برای مجرمان کم‌خطر نیست، افزود: در مواردی که بزهکار فاقد سابقه مؤثر کیفری بوده و نشانه‌های ندامت و اصلاح‌پذیری در رفتار او مشاهده می‌شود، استفاده از ارفاقات قانونی می‌تواند نتایج اصلاحی مؤثرتری نسبت به زندان به همراه داشته باشد.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با تشریح عملکرد این مجموعه اظهار داشت: در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴، تعداد ۵ هزار و ۷۰۴ مورد ارفاق قانونی و ۸۱۲ فقره حکم مجازات جایگزین حبس در استان صادر شده که این آمار نشان‌دهنده رشد ۷۱ درصدی ارفاقات قانونی و افزایش ۱۷ درصدی احکام جایگزین حبس نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

اکبری این دستاورد را نتیجه برنامه‌ریزی هدفمند، آموزش و ترغیب قضات و توجه به آثار اجتماعی آرای قضایی دانست و تصریح کرد: صدور رأی قضایی صرفاً پایان یک پرونده نیست، بلکه آغاز فرآیند اصلاح، بازپروری و بازگشت سالم فرد به جامعه است.

وی در پایان با تأکید بر کاهش آسیب‌های معرفی به زندان خاطرنشان کرد: اجرای این سیاست‌ها علاوه بر حفظ کرامت انسانی محکومان، موجب تقویت عدالت ترمیمی، افزایش اعتماد عمومی و کاهش پیامدهای منفی اجتماعی حبس شده و با جدیت در دادگستری استان سمنان ادامه خواهد داشت.

منبع: خبرگزاری فارس