مذاکرات مشروط به حفظ عزت ملی و رفع تحریم‌ها است

وزیر دادگستری گفت: خبرهای خوشی برای بخش خصوصی داریم که در روزهای آینده اعلام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری ظهر امروز در جلسه شورای اداری استان سمنان در سالن یادگار امام(ره) استانداری که به مناسبت دهه فجر برگزار شد، اظهار کرد: خبرهای خوشی برای بخش خصوصی داریم که در روزهای آینده اعلام می‌شود.وی قول داد مسائل و مشکلات استان سمنان، از جمله موارد مرتبط با آب، بهداشت، جاده‌ها و همچنین موضوعات مطرح‌شده در رابطه با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی را که بسیاری به دلیل کمبود وقت بیان نشده‌اند، با استاندار سمنان به بحث بگذارد.وزیر دادگستری پیشنهاد عملی خود را اینگونه بیان کرد که مشکلات استان سمنان، اعم از موارد بیان شده و نشده، در یک مجموعه تنظیم شود تا وی شخصاً به همراه استاندار سمنان، در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط در تهران برای پیگیری و انجام آنها در حد مقدورات حاضر شود.رحیمی بر این موضوع تأکید کرد که نتیجه این جلسه و سفر وی باید منفعتی ملموس برای استان سمنان به همراه داشته باشد و اعلام کرد که منتظر تنظیم و ارسال این درخواست‌ها خواهد بود.

وی با بیان اینکه مشکلات بسیار است و قوای سه‌گانه تمام تلاش خود را برای حل آنها به کار می‌گیرند، اذعان کرد: بخشی از این مشکلات ناشی از اقدامات و تحریم‌های دشمنان است و در این زمینه هیچ تعارفی وجود ندارد.وزیر دادگستری گفت: در عین حال، مسئولان در چارچوب راهنمایی‌های مقام معظم رهبری در برابر دشمنان استقامت کرده‌ و عقب‌نشینی نکرده‌اند. رحیمی افزود: مذاکره برای حل مشکلات ناشی از تحریم‌ها، در صورتی که به مصلحت، عزت و حکمت کشور باشد، در جریان است.وی تأکید کرد: نمی‌توان همه مشکلات را به گردن دشمن انداخت و بخش قابل‌توجهی از چالش‌ها ریشه داخلی دارد.رحیمی این بخش را شامل عملکرد مسئولان ارشد، دولت، قوای سه‌گانه و همچنین مدیران استانی دانست و صراحتاً بیان کرد: مردم از بسیاری از اقدامات ناراضی هستند و این نارضایتی به‌حق است.به گفته وزیر دادگستری، مسئولان موظفند حتی پیش از شکل‌گیری اعتراض، مشکلات مردم را شناسایی و برای رفع آنها اقدام کنند.

وزیر دادگستری به موضوع تحریم‌های داخلی اشاره کرد و گفت: اینگونه موانع را خود مسئولان ایجاد کرده‌اند و ربطی به دشمن خارجی ندارد. وی نحوه برخورد با مردم در مراکزی مانند بانک‌ها، کلانتری‌ها، دادگاه‌ها و فرمانداری‌ها را نماد عملی حکومت در دید شهروندان دانست و گفت: اگر مسئولی به‌عنوان یک شهروند عادی به ادارات مراجعه کند، ممکن است با برخوردهای نامناسبی مواجه شود.رحیمی تصریح کرد: به عنوان عضوی کوچک از دولت، به خاطر تمامی کوتاهی‌ها و تقصیرات در حوزه اقدامات داخلی که ارتباطی به دشمن ندارد، از مردم شریف ایران عذرخواهی می‌کنم. وزیر دادگستری همچنین بر ضرورت اصلاح روش‌ها و متعهد شدن همگانی به این اصلاح تأکید کرد.وی وظیفه حاکمیت را حل مشکلات مردم یا در صورت عدم امکان، قانع کردن منطقی آنان دانست و گفت: این رویکرد موجب کاهش زمینه‌های اعتراض و سوءاستفاده دشمنان از نارضایتی‌ها می‌شود.رحیمی بر اهمیت حمایت جدی از بخش خصوصی، افزایش تولید، رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال به عنوان راه‌حل‌های بنیادی مشکلات اقتصادی تأکید کرد.وی از همه مدیران خواست در حوزه مسئولیت خود بازنگری کنند و روش‌های کار را به نحوی اصلاح کنند که رضایت مردم جلب شود.وزیر دادگستری این امر را یک تکلیف قانونی، دستور رهبری، وظیفه وجدانی و مسئولیتی در برابر خداوند دانست.

رحیمی همچنین به وضعیت معیشتی کارکنان دولت اشاره کرد و گفت: ممکن است مشکلات اقتصادی، برخورد برخی همکاران را با مردم تحت تأثیر قرار دهد، اما این موضوع دلیل قابل قبولی برای بدرفتاری نیست.وزیر دادگستری بر لزوم توجیه و گفت‌وگوی بیشتر با کارکنان دستگاه‌های اجرایی نیز تأکید کرد و گفت: باید همواره مراقب بود تا نارضایتی مردم افزایش نیابد.

#وزیر_دادگستری