اصلاحات ساختاری و رشد پایدار اقتصادی

کارشناس اقتصادی معتقد است با توجه به اصلاح سیاست های ارزی اعم از حذف ارز ترجیحی واردات و یکسان سازی تالارهای ارزی، تنها راه جلوگیری از تکرار چرخه‌های جهش قیمتی، اجرای اصلاحات بنیادین در حوزه بودجه و نظام بانکی و کاهش انتظارات تورمی است.

محمدتقی فیاضی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، در پاسخ به این پرسش که باتوجه به اعلام مرکز آمار ایران مبنی بر نرخ تورم ۴۵ درصدی سالانه، تورم ۶۰ درصدی نقطه‌ به نقطه و همچنین تورم ۹۰ درصدی در بخش مواد غذایی آیا راهکاری برای مهار این ارقام وجود دارد و دولت باید چه سیاست و اقداماتی را در پیش بگیرد، اظهار داشت: قاعدتاً پس از شوک ناشی از حذف ارز ترجیحی باید انتظار تورم‌های بسیار بالا را داشت؛ حتی تورم‌هایی در محدوده ۸۰ تا ۹۰ درصد یا ارقام نزدیک به سه‌رقمی نیز دور از انتظار نیست اما مدیریت شرایط و بازگشت به وضعیت مطلوب هنر حکمرانی است.

وی با اشاره به تجربه کشور در زمینه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی افزود: هرچند در آن زمان بانک مرکزی تا مدتی آمار رسمی منتشر نکرد، اما پس از انتشار داده‌ها مشخص شد که اجرای این سیاست با ثبت رکوردهای بالای تورمی همراه بوده و نرخ تورم را به سطوحی بی‌سابقه در دهه‌های اخیر رساند.

تورم پس از اصلاح سیاست های ارزی دور از انتظار نیست

فیاضی خاطر نشان کرد: حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی تنها سیاست اصلاحی دولت در ماه گذشته نبود که بر نرخ تورم اثر گذاشت بلکه تالارهای ارزی را نیز ادغام کرد که این سیاست بر سایر گروه های کالایی اثرگذار بوده و نرخ تورم را افزایش داده است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: با اجرای این سیاست ها، اکنون ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به نرخ بازار رسیده است به طوری که اگر به صورت حواله از مرکز مبادله تامین شود، حدود ۱۳۶ هزار تومان قیمت دارد و در شکل اسکناس نیز در محدوده ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان است که همین تفاوت قیمت ها و تغییر نرخ ها سبب شکل گیری نرخ تورم در سطوح بالا شده است.

انتظارات تورمی نیز بر بازار اثرگذار است/ نظام کالابرگ تقویت شود

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه فقط عوامل اقتصادی بر بازار و قیمت کالاها اثرگذار نیستند و بخشی از این تغییر قیمت ها به عوامل غیراقتصادی و سیاسی نیز باز می گردد، گفت: مسئله مهم دیگر، انتظارات تورمی است که عمدتاً تحت تأثیر فضای سیاسی، تحریم ها و مذاکرات هسته ای شکل گرفته است.

فیاضی ادامه داد: با این وجود اجرای حذف ارز ترجیحی واردات مهمترین عامل افزایش نرخ تورم در ماه گذشته و هفته های اخیر بوده است و اثر آن در چند ماه آینده نیز ادامه خواهد داشت.

ریشه اصلی تورم های مزمن در ناترازی نظام بانکی و کسری بودجه است

وی در پاسخ به اینکه دولت برای کنترل تورم بخصوص در حوزه کالاهای خوراکی چه باید بکند، گفت: شوک اولیه تورمی عملاً رخ خواهد داد و دولت نمی‌تواند مانع وقوع آن شود؛ اما می‌تواند با سیاست‌های حمایتی از جمله گسترش پوشش‌های اجتماعی و تقویت نظام کالابرگ، بخشی از تبعات اجتماعی آن را کاهش دهد.

این تحلیلگر اقتصادی راهکار اصلی را اصلاحات ساختاری دانست و توضیح داد: اصلاحات ساختاری به معنای اقداماتی است که از تکرار جهش‌های قیمتی جلوگیری کند؛ چه در حوزه پولی، چه ارزی و چه در نظام قیمت‌گذاری. ریشه اصلی تورم‌های مزمن در ناترازی نظام بانکی و کسری بودجه دولت و شرکت‌های دولتی است. تا زمانی که این ناترازی‌ها برطرف نشود، جهش‌های قیمتی هر چند سال یک‌بار تکرار خواهد شد.

وی افزود: اگر دولت به سمت تک‌نرخی کردن ارز حرکت کند، این تعدیل‌ها ممکن است هر چند سال یک‌بار رخ دهد؛ اما اگر مانند گذشته سیاست تثبیت مصنوعی قیمت‌ها دنبال شود، فنر نرخ ارز و سایر قیمت‌های سرکوب‌شده مجدداً جمع شده و در مقطعی با جهش شدید آزاد می‌شود.

سرکوب نرخ های حقیقی در هر بازاری زیانبار است

فیاضی با اشاره به سرکوب قیمتی در سایر بازارها تصریح کرد: این وضعیت فقط محدود به بازار ارز نیست. در بازار کار با سرکوب دستمزدها، در بازار پول با نرخ‌های سود حقیقی منفی و در حوزه انرژی و کالاها نیز با تثبیت‌های غیرواقعی مواجه هستیم. اصلاح قیمت در بازار ارز تا حدی انجام شده اما در سایر بازارها هنوز اصلاحی صورت نگرفته است.

وی تأکید کرد: دولت اگر قصد اصلاح اقتصاد را دارد، باید ابتدا اصلاحات بنیادین در حوزه بودجه و نظام بانکی را اجرایی کند و سپس به سراغ اصلاحات قیمتی در بازار انرژی، کار، کالا و سایر حوزه‌ها برود.

رشد اقتصادی پایین و تورم بالا دو عامل تشدید فقر

این کارشناس اقتصادی درباره اینکه گفته می شود تورم، سبب افزایش جمعیت زیر خط فقر می شود، گفت: این وضعیت عمدتاً ناشی از دو عامل است؛ نخست رشد اقتصادی نزدیک به صفر که موجب افزایش نیافتن درآمد سرانه و ایجاد نشدن شغل‌های جدید شده و دوم، تورم‌های بالا که قدرت خرید خانوار را به شدت کاهش داده است.

وی افزود: وقتی نرخ تورم در محدوده ۵۰ درصد باشد، طبیعی است که خانوارهای بیشتری به زیر خط فقر سقوط کنند؛ از سوی دیگر، دولت به دلیل محدودیت منابع قادر به مهار کامل این معضل نیست؛ هرچند تلاش‌هایی در حوزه حمایت‌های اجتماعی انجام می‌شود.

فیاضی در پایان خاطرنشان کرد: اگر دولت بخواهد از گسترش فقر جلوگیری کند، راه‌حل اساسی همان رشد اقتصادی پایدار در چند سال متوالی و مهار تورم است. این امر نیز بدون اجرای اصلاحات ساختاری ممکن نخواهد بود. سیاست‌های حمایتی فعلی مانند کالابرگ و اقدامات تأمین اجتماعی می‌تواند به‌طور موقت اثرگذار باشد، اما راهکار بلندمدت، اصلاحات بنیادین اقتصادی است.