سمنان در مسیر قطب انرژی پاک خورشیدی

چهارشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ ,۰۹:۳۸
نویسنده: محسن زمانپور

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»، در شرایطی که بسیاری از استان‌ها همچنان با چالش جذب سرمایه‌گذاری و کندی پروژه‌های زیرساختی مواجه‌اند، سمنان تلاش می‌کند با تمرکز بر انرژی‌های تجدیدپذیر و تسهیل فرآیندهای اقتصادی، جایگاه خود را در نقشه اقتصادی کشور تقویت کند.

دیدارهای اخیر استاندار سمنان با مسئولان اقتصادی دولت را می‌توان بخشی از همین رویکرد دانست؛ دیدارهایی که محور اصلی آن‌ها رفع موانع سرمایه‌گذاری، حمایت از تولیدکنندگان و تسریع توسعه زیرساخت‌های اقتصادی استان بود.

در این نشست‌ها، موضوع توسعه نیروگاه‌های خورشیدی بیش از هر مسئله دیگری مورد توجه قرار گرفت؛ حوزه‌ای که سمنان طی سال‌های اخیر تلاش کرده از ظرفیت‌های اقلیمی خود برای تبدیل شدن به یکی از قطب‌های انرژی خورشیدی کشور استفاده کند.

استاندار سمنان اعلام کرده طی یک سال اخیر بیش از ۷۰ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری جدید در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی استان انجام شده و ظرفیت تولید برق خورشیدی به ۲۸۰ مگاوات رسیده است.

همچنین انعقاد قراردادهایی به ظرفیت سه هزار و ۸۰۰ مگاوات نشان می‌دهد برنامه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در سمنان تنها محدود به پروژه‌های فعلی نیست و استان به دنبال توسعه بلندمدت این بخش است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند تمرکز بر انرژی خورشیدی می‌تواند برای سمنان یک مزیت راهبردی ایجاد کند؛ چرا که این استان علاوه بر شرایط مناسب اقلیمی، از ظرفیت اراضی گسترده و موقعیت جغرافیایی مطلوب برای توسعه انرژی‌های پاک برخوردار است.

برخی فعالان اقتصادی حوزه انرژی نیز معتقدند کاهش بروکراسی اداری و ثبات در مقررات، مهم‌ترین مطالبه سرمایه‌گذاران این بخش محسوب می‌شود. به گفته آنان، بسیاری از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی آمادگی ورود به پروژه‌های خورشیدی را دارند، اما طولانی شدن فرآیندهای اداری و تغییر ضوابط، روند اجرای طرح‌ها را کند می‌کند.

در کنار توسعه زیرساخت‌های انرژی، موضوع حمایت از فعالان اقتصادی نیز در دیدارهای استاندار سمنان با مسئولان دولت پیگیری شد؛ از جمله درخواست معافیت مالیاتی فعالان اقتصادی منطقه ویژه اقتصادی گرمسار.

منطقه ویژه اقتصادی گرمسار یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های صنعتی و تجاری استان محسوب می‌شود و فعالان اقتصادی معتقدند کاهش فشارهای مالیاتی و تسهیل فرآیندهای اداری می‌تواند زمینه جذب سرمایه‌گذاران بیشتری را فراهم کند.

در همین راستا، موضوع تمدید آیین‌نامه رفع موانع احداث نیروگاه‌های خورشیدی نیز مورد پیگیری قرار گرفت؛ مسئله‌ای که برای سرمایه‌گذاران این حوزه اهمیت زیادی دارد و می‌تواند روند اجرای پروژه‌ها را تسریع کند.

بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند تغییر مکرر مقررات، طولانی بودن فرآیندهای اداری و تعدد مجوزها، از مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاری در کشور محسوب می‌شود؛ موضوعی که به گفته آنان، ریسک اجرای پروژه‌ها را افزایش داده و روند جذب سرمایه را کند می‌کند.

در بخش دیگری از این پیگیری‌ها، مسائل مرتبط با گمرک و صادرات واحدهای تولیدی استان مطرح شد؛ حوزه‌ای که نقش مهمی در رونق تولید و توسعه صادرات استان دارد.

موافقت با افزایش اختیارات گمرک منطقه ویژه اقتصادی گرمسار و تسهیل تمدید ضمانت‌نامه‌های گمرکی، از جمله اقداماتی است که به گفته فعالان اقتصادی می‌تواند بخشی از بروکراسی موجود را کاهش دهد.

کارشناسان می‌گویند کاهش زمان انجام فرآیندهای گمرکی، به‌ویژه برای واحدهای صادرات‌محور، نقش مستقیمی در کاهش هزینه‌های تولید و افزایش قدرت رقابت در بازارهای داخلی و خارجی دارد.

از سوی دیگر، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در سمنان می‌تواند علاوه بر جذب سرمایه، در ایجاد اشتغال و کاهش فشار بر شبکه برق کشور نیز اثرگذار باشد؛ به‌ویژه در شرایطی که مسئله تامین انرژی به یکی از دغدغه‌های اصلی بخش تولید تبدیل شده است.

برخی تحلیلگران اقتصادی معتقدند اگر پروژه‌های خورشیدی سمنان مطابق برنامه‌ریزی‌ها به بهره‌برداری برسند، این استان می‌تواند در سال‌های آینده به یکی از کانون‌های اصلی تولید انرژی پاک در کشور تبدیل شود؛ موضوعی که علاوه بر اثر اقتصادی، جایگاه سمنان را در سیاست‌های کلان انرژی کشور نیز تقویت خواهد کرد.

با این حال، کارشناسان تاکید دارند موفقیت این برنامه‌ها به استمرار حمایت‌های دولتی، تامین زیرساخت‌ها و ثبات در تصمیمات اقتصادی وابسته است؛ چرا که تجربه سال‌های گذشته نشان داده بخشی از پروژه‌های سرمایه‌گذاری درگیر پیچیدگی‌های اداری و تغییرات مقرراتی شده‌اند.

در مجموع، مجموعه پیگیری‌های اخیر استانداری سمنان نشان می‌دهد استان تلاش دارد با استفاده از ظرفیت انرژی خورشیدی، تسهیل صادرات و کاهش موانع اداری، مسیر جدیدی برای توسعه اقتصادی تعریف کند؛ مسیری که موفقیت آن، بیش از هر چیز به ثبات تصمیمات اقتصادی و سرعت اجرای مصوبات وابسته خواهد بود.

انتهای خبر/