روایت یک سفر؛ سمنان در مدار توسعه اقتصادی

سفر وزیر دادگستری به سمنان با افتتاح طرح‌های صنعتی و زیرساختی، نشانه تغییر رویکرد دولت در توسعه است؛ رویکردی که به‌جای پروژه‌محوری، بر تولید، احیای واحدهای راکد، سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار تمرکز دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»، در ادامه روند گسترش زیرساخت‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی در استان سمنان، امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، صبح روز شنبه به مناسبت دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی در رأس هیئتی وارد مرکز این استان شد و در مراسم افتتاح همزمان ۸۹۸ پروژه عمرانی و اقتصادی شرکت کرد. این سفر یک‌روزه که با حضور مقامات عالی‌رتبه استانی و شهرستانی برگزار شد، نقطه عطفی در روند توسعه استان سمنان به شمار می‌آید و بازتابی از سیاست‌های توسعه‌ای دولت در سال جاری است.
توسعه؛ عبور از پروژه‌محوری به نگاه راهبردی

در سال‌های اخیر، مفهوم توسعه در ادبیات مدیریتی و برنامه‌ریزی کشور، به‌ویژه در استان‌های کمتر برخوردار از مرکز، دستخوش تغییرات قابل توجهی شده است. اگر تا پیش از این، توسعه عمدتاً در قالب اجرای پروژه‌های عمرانی و افتتاح طرح‌های فیزیکی تعریف می‌شد، امروز نگاه سیاست‌گذاران به سمت تقویت بنیان‌های اقتصادی، ایجاد چرخه‌های پایدار تولید و افزایش نقش سرمایه‌گذاری سوق پیدا کرده است. سفر اخیر وزیر دادگستری به استان سمنان را می‌توان یکی از نمودهای عینی این تغییر رویکرد دانست؛ سفری که در آن، افتتاح پروژه‌ها نه به‌عنوان نقطه پایان، بلکه به‌عنوان آغاز یک مسیر اقتصادی مورد توجه قرار گرفت.

در جریان این سفر، مجموعه‌ای از طرح‌ها در حوزه‌های صنعتی، خدماتی، کشاورزی و زیرساختی به بهره‌برداری رسید. مسئولان استانی اعلام کردند این طرح‌ها علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، ظرفیت‌های مغفول‌مانده استان را فعال کرده و زمینه‌ساز حرکت سمنان در مسیر توسعه پایدار خواهد شد. نکته قابل توجه آن است که در کنار افتتاح پروژه‌ها، مباحث کلان‌تری همچون بازپس‌گیری مطالبات از ابر بدهکاران و هدایت این منابع به سمت بخش تولید نیز مطرح شد؛ موضوعی که می‌تواند در تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کند.
احیای واحدهای راکد؛ راهکاری کم‌هزینه و پربازده

یکی از محورهای اصلی مطرح‌شده در این سفر، موضوع احیای واحدهای تولیدی راکد بود؛ مسأله‌ای که استاندار سمنان نیز از آن به‌عنوان موتور محرک اقتصاد محلی یاد کرد. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که بازگرداندن واحدهای نیمه‌تعطیل و راکد به چرخه تولید، در مقایسه با ایجاد واحدهای صنعتی جدید، هزینه کمتری دارد و در زمان کوتاه‌تری می‌تواند به ایجاد یا تثبیت اشتغال منجر شود.

استان سمنان با برخورداری از تعداد قابل توجهی صنایع کوچک و متوسط، ظرفیت بالایی در این حوزه دارد. بسیاری از این واحدها به دلایلی همچون مشکلات مالی، کمبود نقدینگی، موانع حقوقی یا بروکراسی اداری از چرخه تولید خارج شده‌اند. فعال‌سازی مجدد این واحدها نه‌تنها به حفظ اشتغال موجود کمک می‌کند، بلکه می‌تواند زمینه توسعه صنایع پایین‌دستی و تکمیل زنجیره تولید را نیز فراهم سازد. این رویکرد در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند افزایش بهره‌وری و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخلی است.

در همین راستا استاندار سمنان در آئین افتتاح پروژه‌ها با اشاره به اهمیت این طرح‌ها برای توسعه منطقه گفت که ۸۹۸ پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتبارات قابل توجه در بخش‌های مختلف استان به بهره‌برداری رسیده‌اند. این پروژه‌ها با هدف تقویت زیرساخت‌های خدمات‌رسان، توسعه تولید، و نیز ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای جمعیت جوان استان طراحی و اجرا شده‌اند.
تولید بدون مانع؛ تأکید بر حمایت عملی

وزیر دادگستری در سخنان خود در جریان این سفر، به‌صراحت اعلام کرد که هرگونه مانع‌تراشی در مسیر تولید، برخلاف منافع ملی است. این موضع‌گیری را می‌توان نشانه‌ای از تغییر نگاه دولت به نقش دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در حمایت از تولید دانست. کاهش بروکراسی، تسهیل روند صدور مجوزها و رفع موانع حقوقی و اداری، از جمله مطالبات دیرینه فعالان اقتصادی است که در این سفر مورد توجه قرار گرفت.

کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر این رویکرد از سطح شعار فراتر رفته و به‌صورت عملیاتی اجرا شود، می‌تواند فضای کسب‌وکار استان را به شکل محسوسی بهبود بخشد. بهبود محیط کسب‌وکار، خود زمینه‌ساز افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و کاهش ریسک فعالیت‌های اقتصادی است؛ عاملی که برای استان‌هایی مانند سمنان با ظرفیت‌های صنعتی و معدنی گسترده، اهمیت دوچندان دارد.
انرژی‌های تجدیدپذیر؛ مزیت راهبردی سمنان

یکی از شاخص‌های قابل توجه این سفر، افتتاح نیروگاه خورشیدی با ظرفیت تولید برق ۳۶ مگاواتی بود که نشان‌دهنده توجه ویژه به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان سمنان است.

این استان به دلیل شرایط اقلیمی خاص، تعداد بالای روزهای آفتابی و گستره جغرافیایی مناسب، از ظرفیت بالایی در تولید برق خورشیدی برخوردار است. بر اساس برنامه‌های اعلام‌شده، تولید هزاران مگاوات برق خورشیدی در سمنان در دستور کار قرار دارد؛ برنامه‌ای که می‌تواند این استان را به یکی از قطب‌های انرژی پاک کشور تبدیل کند.

وزیر دادگستری در مراسم افتتاح این نیروگاه با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و اقلیمی استان اظهار داشت که سمنان می‌تواند به قطب انرژی‌های خورشیدی و تجدیدپذیر کشور تبدیل شود. توجه به این ظرفیت‌ها نه‌تنها زمینه تأمین انرژی پاک را فراهم می‌کند، بلکه باعث جذب سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی در بلندمدت خواهد شد.
دستگاه قضایی و هم‌افزایی با توسعه اقتصادی

یکی از نکات مهم در گزارش مراسم سفر وزیر دادگستری به سمنان، تاکید بر نقش سازنده دستگاه قضایی در پشتیبانی از توسعه اقتصادی استان است. در طول سال‌های اخیر، دادگستری استان سمنان تلاش کرده تا موانع حقوقی و قضایی پیش‌روی تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را کاهش دهد، از جمله با حمایت از واحدهای تولیدی راکد و جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی.

تحرک نظام قضایی برای احیای واحدهای نیمه‌فعال و جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی نه تنها به حفظ اشتغال کمک کرده، بلکه فضای سرمایه‌گذاری را نیز برای بخش خصوصی امیدبخش کرده است. این رویکرد با سیاست‌های توسعه‌ای دولت مبنی بر تشویق سرمایه‌گذاری و تقویت بخش تولید هم‌راستا است و می‌تواند اعتماد فعالان اقتصادی را جلب کند.
اشتغال؛ معیار سنجش موفقیت برنامه‌ها

بر اساس اعلام مسئولان، افتتاح طرح‌های انجام‌شده در این سفر، زمینه اشتغال بیش از ۲۳۰۰ نفر را فراهم کرده است. این اقدام نشان‌دهنده جهت‌گیری برنامه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد و تولیدمحور است. تجربه توسعه منطقه‌ای نشان می‌دهد اشتغال پایدار زمانی محقق می‌شود که پروژه‌ها به زنجیره ارزش متصل شوند و بازار فروش محصولات تضمین شده باشد.

از این رو، استمرار حمایت از تولید، تکمیل زنجیره‌های صنعتی، توسعه بازارهای داخلی و صادراتی و تقویت زیرساخت‌های مالی، از جمله الزامات موفقیت این طرح‌ها در بلندمدت خواهد بود.
سمنان در مسیر آینده

آنچه از مجموع اظهارات مسئولان و پروژه‌های افتتاح‌شده در سفر وزیر دادگستری به سمنان برمی‌آید، تلاشی هدفمند برای قرار دادن این استان در مدار توسعه‌ای جدید است؛ مداری که بر سه محور اصلی تولید، سرمایه‌گذاری و انرژی استوار شده است. هم‌افزایی این سه محور می‌تواند سمنان را به یکی از استان‌های پیشران در اقتصاد ملی تبدیل کند.

این سفر را می‌توان نمادی از رویکرد جدیدی دانست که توسعه را نه صرفاً در افتتاح پروژه‌ها، بلکه در تداوم فعالیت اقتصادی، افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت زندگی مردم جست‌وجو می‌کند. پرسش اصلی اما همچنان باقی است: آیا این رویکرد با تداوم حمایت‌های اجرایی، هماهنگی نهادی و رفع موانع ساختاری همراه خواهد شد؟ پاسخی که تحقق آن، آینده توسعه سمنان و نقش این استان در اقتصاد کشور را رقم خواهد زد.

انتهای پیام/