پلمب واحدهای متخلف؛ مُسکن موقت یا درمان بازار؟

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»، طی روزهای اخیر چهار واحد صنفی در شهرستان‌های سمنان و مهدیشهر به دلیل تخلفات صنفی و گران‌فروشی پلمب شدند؛ اقدامی که به گفته مسئولان تعزیرات حکومتی، در پی گزارش‌های مردمی و بررسی‌های میدانی انجام شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان با اشاره به افزایش نظارت‌ها اعلام کرد: واحدهای متخلف در حوزه‌های میوه‌فروشی، خواربار، تولید پلاستیک و نانوایی فعالیت داشتند و پس از احراز تخلف، پرونده آن‌ها برای رسیدگی قضایی ارسال شده است.

گران‌فروشی؛ گلایه‌ای که هر روز تکرار می‌شود

در ماه‌های اخیر، افزایش قیمت برخی کالاهای مصرفی باعث شده گلایه از وضعیت بازار به بخشی ثابت از گفت‌وگوهای روزمره مردم تبدیل شود؛ از قیمت میوه و مواد غذایی گرفته تا کالاهای مصرفی ساده‌ای که شهروندان هر روز با آن سروکار دارند.

یکی از شهروندان سمنانی در گفت‌وگو با خبرنگار مرآت می‌گوید: «مشکل فقط گرانی نیست؛ مشکل این است که در یک خیابان، یک کالا با چند قیمت مختلف فروخته می‌شود و مردم نمی‌دانند کدام قیمت واقعی است.»

او معتقد است نبود نرخ‌گذاری شفاف و تفاوت محسوس قیمت‌ها در برخی واحدهای صنفی، باعث سردرگمی خریداران شده و اعتماد مردم به بازار را کاهش داده است.

برخی کسبه نیز معتقدند نباید همه مشکلات بازار را صرفاً به گران‌فروشی صنوف ربط داد. یکی از فروشندگان مواد غذایی در سمنان می‌گوید: «وقتی قیمت اجناس هر چند روز تغییر می‌کند و هزینه حمل‌ونقل و اجاره بالا رفته، کنترل قیمت برای بسیاری از مغازه‌دارها سخت شده است؛ البته تخلف هم وجود دارد و باید برخورد شود.»

وی تأکید می‌کند بخشی از نابسامانی بازار، ناشی از نوسان قیمت در زنجیره تأمین و افزایش هزینه‌های جانبی است و بدون ایجاد ثبات اقتصادی، فشار اصلی همچنان بر دوش فروشندگان و مصرف‌کنندگان باقی خواهد ماند.

بازگشت نظارت‌های نامحسوس

تعزیرات حکومتی سمنان اعلام کرده بخشی از شناسایی تخلفات اخیر، از طریق گشت‌های نامحسوس و بررسی گزارش‌های مردمی انجام شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان در این‌باره گفت: برخی واحدهای صنفی پیش از پلمب، به‌صورت نامحسوس تحت رصد قرار گرفتند و پس از ثبت تخلفات، اقدامات قانونی انجام شد.

به گفته وی، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون ۱۰ واحد صنفی متخلف در استان پلمب شده‌اند و روند برخورد با تخلفات اقتصادی ادامه خواهد داشت.

پلمب؛ بازدارندگی یا راه‌حل موقت؟

اگرچه برخورد با متخلفان می‌تواند در کوتاه‌مدت اثر بازدارنده داشته باشد، اما برخی فعالان بازار معتقدند حل ریشه‌ای مشکلات بازار، نیازمند ثبات اقتصادی و نظارت مستمر است.

یک فعال صنفی در سمنان به خبرنگار مرآت می‌گوید: «وقتی بازار ثبات ندارد، تخلف هم بیشتر می‌شود. برخورد قانونی لازم است اما کافی نیست؛ چون بخشی از آشفتگی بازار به نوسان قیمت‌ها و نبود ثبات برمی‌گردد.»

در مقابل، برخی شهروندان معتقدند تشدید برخوردها دست‌کم می‌تواند مانع سوءاستفاده برخی فروشندگان شود. یکی از خریداران در بازار سمنان می‌گوید: «وقتی مردم ببینند با متخلف برخورد می‌شود، احساس می‌کنند بازار کاملاً رها نشده است.»

نقش مردم در کنترل بازار

مسئولان تعزیرات حکومتی تأکید دارند بخش زیادی از پرونده‌های اخیر، با گزارش مستقیم شهروندان تشکیل شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد نظارت مردمی همچنان یکی از ابزارهای اصلی شناسایی تخلفات صنفی محسوب می‌شود.

بر اساس اعلام تعزیرات حکومتی، شهروندان می‌توانند تخلفاتی مانند گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار، عدم درج قیمت و عرضه کالای قاچاق را از طریق سامانه ۱۳۵ گزارش کنند.

با وجود افزایش برخوردها، همچنان این پرسش در فضای بازار مطرح است که آیا پلمب و برخوردهای تعزیراتی می‌تواند به آرامش پایدار بازار منجر شود یا حل این مسئله، نیازمند اصلاحات عمیق‌تر اقتصادی و نظارتی است؛ پرسشی که پاسخ آن را باید در وضعیت بازار ماه‌های آینده جست‌وجو کرد.

انتهای خبر/