بازگشت ۳۰۰ همت به بیت‌المال سمنان پرونده

به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، رئیس‌کل دادگستری استان سمنان از بازگشت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات کلان بانکی به بیت‌المال در جریان رسیدگی به یک پرونده فساد اقتصادی خبر داد و گفت: با ورود قاطع دستگاه قضایی استان، ۹ متهم شامل برخی مسئولان وقت بانک و دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان شناسایی و دستگیر شدند و روند رسیدگی قضایی و استرداد باقی‌مانده مطالبات همچنان ادامه دارد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدصادق اکبری با تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در جریان اقدامات نظارتی مشترک سازمان بازرسی کل استان و اداره‌کل اطلاعات استان سمنان، عملکرد یکی از بانک‌های استان در حوزه مطالبات غیرجاری مورد بررسی قرار گرفت که منجر به شناسایی یک شرکت بدهکار با چندین فقره تسهیلات کلان شد.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد این شرکت مجموعاً حدود ۴۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی در سرفصل مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول دارد که همین موضوع باعث شد پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی قرار گیرد.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان ادامه داد: پس از انجام تحقیقات تخصصی و جمع‌آوری مستندات، پرونده‌ای با اتهام اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق تبانی در دریافت تسهیلات کلان بانکی و ارتشاء در یکی از شعب دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان تشکیل شد.

اکبری تصریح کرد: در روند رسیدگی، ۴ نفر از مسئولان وقت بانک و ۵ نفر از دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان که برخی از آنان در خارج از کشور نیز حضور داشتند، شناسایی و تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند و بازداشت شدند.

وی با تأکید بر رویکرد قاطع دستگاه قضایی در صیانت از بیت‌المال گفت: همزمان با رسیدگی قضایی، تمامی تضمینات و سازوکارهای حقوقی لازم برای بازگشت مطالبات اخذ شد تا امکان استیفای کامل حقوق عمومی فراهم شود.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان افزود: در نتیجه اقدامات انجام‌شده، بخش عمده‌ای از بدهی این شرکت از محل فروش ارز اختصاصی در مرکز مبادله طلا و ارز تسویه شد و مبلغ ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به حساب بانک بازگشت و به بیت‌المال واریز شد.

اکبری ادامه داد: روند وصول باقی‌مانده مطالبات نیز از طریق وثایق و تضمین‌های موجود در حال پیگیری است و دستگاه قضایی استان تا بازگشت کامل حقوق بیت‌المال این پرونده را به‌طور جدی دنبال خواهد کرد.

وی در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی استان با الهام از منویات رهبر معظم انقلاب و سیاست‌های قوه قضائیه، برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی را در دستور کار دارد و پس از تکمیل روند رسیدگی، جزئیات نهایی پرونده به اطلاع مردم خواهد رسید.