محدودیت اینترنت بین‌الملل تنها مختص ایران نیست

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»، بحث «اینترنت پرو» و محدودسازی اینترنت بین‌الملل در ماه‌های اخیر، به یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات حوزه ارتباطات تبدیل شده است؛ موضوعی که از یک‌سو با امنیت سایبری و حفاظت از زیرساخت‌های کشور گره خورده و از سوی دیگر، پرسش‌هایی درباره عدالت ارتباطی، دسترسی آزاد و اولویت‌بندی کاربران ایجاد کرده است.

در شرایطی که مسئولان حوزه ارتباطات، محدودیت‌های اعمال‌شده را بخشی از الزامات دفاع سایبری و حفظ پایداری شبکه می‌دانند، منتقدان معتقدند ایجاد دسترسی‌های متفاوت می‌تواند به شکل‌گیری نوعی «اینترنت طبقاتی» منجر شود؛ مسئله‌ای که به‌ویژه در میان فعالان رسانه‌ای و کسب‌وکارهای دیجیتال، بازتاب گسترده‌ای داشته است.

این موضوع توسط خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ از مدیرکل ارتباطات زیرساخت پیگیری شد.

در این خصوص خبرنگار «مرآت» با طرح این پرسش که چرا برخی اقشار زودتر از اصحاب رسانه به اینترنت پرو دسترسی پیدا کرده‌اند، خواستار شفاف‌سازی درباره سازوکار تصمیم‌گیری و نحوه اولویت‌بندی در ارائه این نوع دسترسی شد.

اینترنت پرو؛ راهکار امنیتی یا دسترسی تبعیض‌آمیز؟

در پاسخ به این انتقادات، مدیرکل ارتباطات زیرساخت سمنان تأکید کرد که محدودسازی اینترنت بین‌الملل، بخشی از سیاست‌های دفاع سایبری در شرایط بحرانی است و صرفاً به ایران اختصاص ندارد.

وی اظهار کرد: در جنگ سایبری، یکی از مهم‌ترین موضوعات، کنترل مبادی ورودی و خروجی فضای مجازی است؛ چراکه بخش عمده تهدیدها و نفوذهای سایبری از همین مسیرها انجام می‌شود.

به گفته وی، بسیاری از کشورها در شرایط بحران، برای حفظ امنیت زیرساخت‌های حیاتی خود، محدودیت‌هایی در حوزه ارتباطات بین‌الملل اعمال می‌کنند.

مدیرکل ارتباطات زیرساخت سمنان با اشاره به تبعات اقتصادی این محدودیت‌ها افزود: کسب‌وکارهای وابسته به اینترنت بین‌الملل، بیشترین آسیب را از این شرایط می‌بینند و به همین دلیل، بخشی از سیاست‌گذاری‌ها با هدف حفظ فعالیت این مجموعه‌ها انجام شده است.

وی توضیح داد: سیاست‌های کلان اینترنت پرو در شورای عالی فضای مجازی و نهادهای مرتبط با امنیت ملی تعیین می‌شود و وزارت ارتباطات، مسئول اجرای فنی این تصمیمات است.

چرا برخی گروه‌ها در اولویت قرار گرفتند؟

به گفته این مقام مسئول، بر اساس سیاست‌های ابلاغی، برخی گروه‌های تخصصی از جمله فعالان اقتصاد دیجیتال، دانشگاهیان و در مراحل بعدی اصحاب رسانه، در اولویت دریافت دسترسی‌های ویژه قرار گرفته‌اند.

وی تأکید کرد: اپراتورها نیز بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی و مدل‌های اجرایی خود، خدمات مربوط به اینترنت پرو را ارائه می‌کنند و بخشی از هزینه‌های مطرح‌شده نیز مربوط به فرایندهای احراز هویت و الزامات امنیتی است.

مدیرکل ارتباطات زیرساخت سمنان همچنین درباره گلایه اصحاب رسانه از روند دسترسی‌ها گفت: خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای جزو اولویت‌های مهم تعریف‌شده هستند، اما به‌دلیل گستردگی متقاضیان و الزامات فنی، این فرایند به‌صورت مرحله‌ای انجام می‌شود.

وی افزود: پیش‌بینی لازم برای توسعه دسترسی‌ها انجام شده و به‌مرور، محدودیت‌ها کاهش خواهد یافت.

تجربه‌ای جهانی با روایتی ایرانی

محدودسازی اینترنت در شرایط بحران، موضوعی نیست که تنها به ایران محدود باشد. در بسیاری از کشورها، دولت‌ها هنگام مواجهه با تهدیدات امنیتی، جنگ‌های سایبری یا بحران‌های داخلی، کنترل بیشتری بر زیرساخت‌های ارتباطی اعمال می‌کنند؛ اقدامی که همواره با بحث‌هایی درباره نسبت میان امنیت و آزادی دسترسی همراه بوده است.

با این حال، آنچه این مسئله را در ایران حساس‌تر کرده، وابستگی گسترده کسب‌وکارها، رسانه‌ها و فعالیت‌های روزمره مردم به اینترنت بین‌الملل است؛ وابستگی‌ای که باعث شده هرگونه محدودیت، فراتر از یک تصمیم فنی یا امنیتی، به موضوعی اجتماعی و اقتصادی تبدیل شود.

در چنین شرایطی، پرسش اصلی همچنان پابرجاست؛ اینکه مرز میان «حفظ امنیت سایبری» و «حق دسترسی برابر» دقیقاً کجاست و آیا می‌توان میان این دو، توازن پایداری ایجاد کرد یا نه؟

پرسشی که به نظر می‌رسد با گسترش اقتصاد دیجیتال و افزایش نقش فضای مجازی در زندگی روزمره، بیش از گذشته به یکی از چالش‌های اصلی حکمرانی در حوزه ارتباطات تبدیل خواهد شد.